Dior
02-26-2006, 09:57 AM
السلام عليكم
دعونا نفكر بعمق في قرارات هيئه سوق المال وهل الهيئه قادره على ضبط السوق
مما لا شك فيه أن الهيئة تسعى إلى التحكم بالسوق وضبطه .... ويفترض أن يكون ذلك عند طريق وضع الأنظمة التي تسهل آلية عمل السوق بدون التدخل المباشر
ومن أساسيات سن الأنظمة أنها تهدف إلى توقع العوائق والمشاكل وعمل أنظمة وقائية لتجنبها ... ولا تكون كردة فعل لمشاكل استفحلت لكن يكون العلاج بالكي أو ما يسمى "Crisis management" فما قيمة أي أنظمة إذا وضعت بعد وقوع الضرر الخاص أو العام وبعد تورط الكثير من المتداولين...
ولكي تكون القرارات تعكس نبض السوق لا بد أن تأخذ بالحسبان التيار العام وذلك عن طريق دراسة توجهات الرأي العام سواء من مختصين أو متداولين ، ومن أصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ومن ضمن ذلك ما يكتب من نقد الهدف منه أن يكون نقدا بناءً وليس هجوما على الهيئة التي بلا شك أن لها من الايجابيات العددية ... ولكن الحكيم يقول "كفى المرء نبلا أن تعد معايبه ولنتخيل للحظة كيف سيكون وضع السوق بدون وجود الهيئة... بالتأكيد انه لن يكون بهذه القوة والعنفوان
أربع قرارات يعتقد أنها ستؤثر على السوق:
1- إلغاء وحدة أرباع الريال: هذا القرار طبق على كافة قطاعات السوق... ونجد أن أفضل من استفاد منه شركتي المواشي والكهرباء... فمضارب المواشي لكي يرتفع 10% في يوم يواجه مقاومة عند 40 محطة سعريا لتصبح 10 محطات وهذا أدى إلى تضاعف سعرها 3 مرات.
كذلك وجدنا أن عمق السوق أصبح ضحلا أكثر من السابق فعند التراجع لا يوجد قواعد دعم للسوق، وهذا أدى إلى رؤيتنا تراجع السوق 1000 نقطة والارتداد خلال دقائق
2- الحد من نسبة التذبذب إلى 5%: وهذا يتعارض في نظري الخاص مع أساسيات السوق الحر وقواعد العرض والطلب... بهذه الطريقة سنحد من حرية السوق في تحديد سعر السهم... وهذا يعكس ضعف الأليات المطبقة لمراقبة أداء السوق وخلل في تطبيقها أدى إلى التدخل الخارجي من الهيئة للتأثير على الأسعار .... وبلا شك انه يتعارض مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تحرير الأسواق ...
أفضل مثال سوق قطر وكيف أثر عليه نسبة ال 5% وقضت عليه .. وكان يفترض أن تطبق النسبة على الشركات التي ترتفع بلا سبب ولفترة محدودة لا تتجاوز أسبوع
3- إيقاف بعض المضاربين في المراحل الأخيرة من الارتفاعات وبعد أن يكونوا صرفوا أسهمهم
4- منع إدخال أمر بيع أو شراء لأكثر من يوم واحد عن طريق الانترنت
وياليت الهيئة تدرس أعادته مرة أخرى لكي يكون هناك أوامر طويلة الأمد الهدف منها إعطاء قوة لطلبات السوق
أخيرا الهدف من هذا الموضوع النقد الايجابي وليس الهجوم ... فتطور أنظمة الهيئة في مصلحة الجميع ... فحتى لو كنت متداول يميل إلى الاستثمار القصير الأجل والمضاربات المدروسة... إلا أن رأس مالي لم يخرج من السوق لسنوات عديدة ومصدر دخل أساسي ... لذلك يهمنا جميعا أن يكون السوق متوازن وقوي وصحي.
وعموما السوق مازال بخير وخير كثير ان شاء الله والارتداد قوي
واخيرا لاااااااااااااااااااااااااااااااااللبيع بخساره :227:
دعونا نفكر بعمق في قرارات هيئه سوق المال وهل الهيئه قادره على ضبط السوق
مما لا شك فيه أن الهيئة تسعى إلى التحكم بالسوق وضبطه .... ويفترض أن يكون ذلك عند طريق وضع الأنظمة التي تسهل آلية عمل السوق بدون التدخل المباشر
ومن أساسيات سن الأنظمة أنها تهدف إلى توقع العوائق والمشاكل وعمل أنظمة وقائية لتجنبها ... ولا تكون كردة فعل لمشاكل استفحلت لكن يكون العلاج بالكي أو ما يسمى "Crisis management" فما قيمة أي أنظمة إذا وضعت بعد وقوع الضرر الخاص أو العام وبعد تورط الكثير من المتداولين...
ولكي تكون القرارات تعكس نبض السوق لا بد أن تأخذ بالحسبان التيار العام وذلك عن طريق دراسة توجهات الرأي العام سواء من مختصين أو متداولين ، ومن أصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ومن ضمن ذلك ما يكتب من نقد الهدف منه أن يكون نقدا بناءً وليس هجوما على الهيئة التي بلا شك أن لها من الايجابيات العددية ... ولكن الحكيم يقول "كفى المرء نبلا أن تعد معايبه ولنتخيل للحظة كيف سيكون وضع السوق بدون وجود الهيئة... بالتأكيد انه لن يكون بهذه القوة والعنفوان
أربع قرارات يعتقد أنها ستؤثر على السوق:
1- إلغاء وحدة أرباع الريال: هذا القرار طبق على كافة قطاعات السوق... ونجد أن أفضل من استفاد منه شركتي المواشي والكهرباء... فمضارب المواشي لكي يرتفع 10% في يوم يواجه مقاومة عند 40 محطة سعريا لتصبح 10 محطات وهذا أدى إلى تضاعف سعرها 3 مرات.
كذلك وجدنا أن عمق السوق أصبح ضحلا أكثر من السابق فعند التراجع لا يوجد قواعد دعم للسوق، وهذا أدى إلى رؤيتنا تراجع السوق 1000 نقطة والارتداد خلال دقائق
2- الحد من نسبة التذبذب إلى 5%: وهذا يتعارض في نظري الخاص مع أساسيات السوق الحر وقواعد العرض والطلب... بهذه الطريقة سنحد من حرية السوق في تحديد سعر السهم... وهذا يعكس ضعف الأليات المطبقة لمراقبة أداء السوق وخلل في تطبيقها أدى إلى التدخل الخارجي من الهيئة للتأثير على الأسعار .... وبلا شك انه يتعارض مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تحرير الأسواق ...
أفضل مثال سوق قطر وكيف أثر عليه نسبة ال 5% وقضت عليه .. وكان يفترض أن تطبق النسبة على الشركات التي ترتفع بلا سبب ولفترة محدودة لا تتجاوز أسبوع
3- إيقاف بعض المضاربين في المراحل الأخيرة من الارتفاعات وبعد أن يكونوا صرفوا أسهمهم
4- منع إدخال أمر بيع أو شراء لأكثر من يوم واحد عن طريق الانترنت
وياليت الهيئة تدرس أعادته مرة أخرى لكي يكون هناك أوامر طويلة الأمد الهدف منها إعطاء قوة لطلبات السوق
أخيرا الهدف من هذا الموضوع النقد الايجابي وليس الهجوم ... فتطور أنظمة الهيئة في مصلحة الجميع ... فحتى لو كنت متداول يميل إلى الاستثمار القصير الأجل والمضاربات المدروسة... إلا أن رأس مالي لم يخرج من السوق لسنوات عديدة ومصدر دخل أساسي ... لذلك يهمنا جميعا أن يكون السوق متوازن وقوي وصحي.
وعموما السوق مازال بخير وخير كثير ان شاء الله والارتداد قوي
واخيرا لاااااااااااااااااااااااااااااااااللبيع بخساره :227: